سلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على قرار البرلمان الأوروبي الذي صوّت على مشروع قرار يُقرّ بـ"الانتكاسات الديمقراطية المقلقة" في تونس، ويدعو إلى "عودة الديمقراطية بشكل كامل، واستئناف عمل البرلمان في أسرع وقت ممكن".

بعد استيلاء الرئيس التونسي على السلطة وجمعه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت يده، بتعطيل عمل البرلمان، وتجاوز العمل بدستور 2014، بدأ الحديث عن نهاية "الجمهورية الثانية" والاستعداد لتأسيس "جمهورية ثالثة" بنظام سياسي جديد.